نظام الإثبات السعودي الجديد: كل ما تود معرفته!

نظام الإثبات السعودي الجديد

يعتبر نظام الإثبات السعودي واحد من الأنظمة القانونية والذي يعمل على تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم في المملكة، حيث أن هذا النظام عمل على رعاية كافة التطورات والمستجدات التي حدثت في المجتمع السعودي بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وأحكامها، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم اهم المعلومات عن نظام الإثبات السعودي الجديد وما هي طرق الإثبات. 

 

ما هو مشروع نظام الإثبات

مشروع نظام الإثبات هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم تقديم الأدلة أمام القضاء من أجل الوصول إلى الحقيقة،و جاء هذا النظام من أجل تنظيم كيفية استخدام تلك الأدلة في التعاملات التجارية والمدنية.

ويعتبر نظام الإثبات وزارة العدل مرجعاً لكل من الأفراد والمنشآت والقضاء والمحاكم في كيفية استخدام وسائل الإثبات وأولويات استخدامها وحجية كل منها.

وقد نظم مسألة شهادة الشهود في قانون الإثبات وما هي حدود ممارستها، بحيث لا تُقبل هذه الوسيلة من أجل إثبات مبالغ مالية أكبر من 100 ألف ريال سعودي، كون النظام اتشرط الكتابة في إثبات تلك المبالغ.

و نبه نظام الإثبات وزارة العدل ألا يكون الشهود في المستندات والأوراق المكتوبة من أقرباء أو أهل الأطراف للدرجة الرابعة.

ما هو مشروع نظام الإثبات؟

تم طرح مشروع نظام الإثبات من أجل مواكبة التطورات الحديثة وتنظيمها وفق القانون بهدف الوصول إلى العدالة ومنح كل ذي حق حقه من خلال اتباع الوسائل القانونية التي حددها هذا النظام لإثبات حقوقه.

و تم إصدار نظام الاثبات السعودي الجديد بالمرسوم الملكي ذو الرقم (م/43) والتاريخ 26/5/1443 هـ. وبقرار مجلس الوزراء ذو الرقم (283) والتاريخ 24/5/1443 هـ.

طرق الإثبات PDF.

هناك عدة طرق يمكن استخدامها في نظام الإثبات السعودي من 

أجل استخدامها في القضاء والمحاكم وتتمثل هذه الطرق في التالي : 

الإقرار: إخبار عن ثبوت حق ما للغير على نفسه.

اليمين: يستخدم لتأكيد ثبوت الحق أو نفي ثبوته وبذكر اسم الله أو صفة من صفاته أمام القاضي.

الشهادة: إخبار صادق من أجل إثبات حق عن طريق لفظ الشهادة أمام القضاء.

الكتابة: وهي الخط الذي يكون مرسوم بالوجه المعتاد من أجل توثيق حق يكون حدة عند حصول النزاع، ولكي تكون الكتابة من طرق الإثبات يجب أن مدونة إما في ورقة رسمية والتي يثبت فيها شخص مُكلف بخدمة عامة أو موظف عام ما قام بكتابته أو تلقاه من صاحب الطلب وذلك في حدود اختصاصه ووفقاً للنظام، أو في ورقة عادية موقعة من قبل من أصدرها أو بصمته أو ختمه.

المعاينة: تستخدم في حالة قيام المحكمة بمعاينة المتنازع عليه وذلك سواء كانت بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، حيث يتم جلب الشيء المتنازع عليه للمحكمة إن أمكن أو الانتقال عليه أو حتى ندب عضو من أعضائها لذلك.

الخبرة: وهي الحصول على معلومات ضرورية من خلال أهل الخبرة والاختصاص، بهدف البت في المسائل الفنية التي تكون محل للنزاع بين الخصوم بحيث لا يكون القاضي ملماً بها.